في خطوة تدل على مدى التقهقر الفكري الذي أحاط بعمل الجامعة العربية في القاهرة ، أحال الأمين العام للجامعة عمرو موسى، الشاعرة والدبلوماسية الإماراتية ظبية خميس، إلى التحقيق بعد كتابتها مقالا، اشادت فيه بكتاب جديد عنوانه «جامعة الدول العربية، ماذا بقي منها» للدبلوماسية السورية، والوزيرة المفوضة السابقة بالجامعة العربية كوكب الريس، وانتقادها للامين العام للجامعة وطريقة ادارته للجامعة ..هنا استعراض لتلك القضية كما جرت فصولها أخيرا:

الوقائع: صرخة موجعة
1- عرضتْ ظبية خميس (الشاعرة والسفيرة الاماراتية في جامعة الدول العربية)كتاباً بعنوان «جامعة الدول العربية، ماذا بقي منها؟» لكوكب الريس صدر عن دار رياض نجيب الريس في بيروت عام 2009، شرحتْ، أي كوكب، معاناتها الوظيفية التي عاشتها في الأمانة العامة للمنظمة، «ويعيشها الكثير من موظفي الجامعة العربية ممن لا يوافق هوى إدارتها» وهي التي التحقتْ بالعمل بها منذ عام 1981حين انتقالها، أي المنظمة الى تونس، وتقاعدتْ عام 2009، وأشارتْ إلى دور الأمين العام لهذه المؤسسة الذي يدور في فلك الخارجية المصرية، ولم تُعقد قمة عربية واحدة بزمن المصري عصمت عبد المجيد (1991-2001)، واستعرضتْ بعض قضايا القمم العربية بزمن عمرو موسى «وما انتابها من قصور أو تهميش»، ونقلتْ كوكب بعض الأقوال الصادرة عن الأمين العام بتوصيف الكوادر العربية بتنابلة السلطان «أو بالضعف كماً وكيفاً»، وفي استعراضها الكتاب اعتبرته، أي الكتاب، ظبية خميس، التي التحقت بالعمل بالجامعة منذ عام 1992، وما زالتْ، اعتبرت الكتاب «وثيقة حية.. وكتابا ذكيا.. وصرخة موجعة.. ضد الانهيار الداخلي للمؤسسة.. وإشارة تنبيه حمراء لاستعادة مصداقية الجامعة الإدارية والسياسية»، وفق تعبير ظبية خميس. التي نشرت ذلك الاستعراض على الانترنت.
لجنة مساءلة
2- أصدر السيّد عمرو موسى، بوصفه الأمين العام، قراره بإحالة ظبية خميس إلى لجنة مساءلة، ثم إحالتها إلى لجنة تحقيق، وتحدد يوم الخميس 29/10/2009 موعداً لسماع الأقوال، بتهمة كتابة مقدمة لكتاب وأخرى بتهمة التعليق على كتاب، ورأت ظبية خميس في القرارين التباساً، وأثناء استجوابها قالت: إن هذا التحقيق «ليس له أي سند قانوني أو موضوعي»، وأنها قدمت احتجاجا رسميا لمراجعها الوظيفية، ومن بينهم الأمين العام لجامعة الدول العربية، تتساءل فيه عن دوافع هذا التحقيق، وتمسكت فيه بصفتها كاتبة وأديبة، وتقول فيه «بصفتي كاتبة ودبلوماسية أنظر إلى مثل هذه القرارات كشكل من أشكال استخدام سلطتكم السياسية والإدارية لإرهابي فكرياً ووظيفياً»، وطرح المبدعون والمثقفون قضية تتلخص بسؤال : هل من المنطقي أن تُحاسب شاعرة وكاتبة ودبلوماسية لها قيمتها وتاريخها لأنها تمارس الكتابة ؟ وفي هذا الإطار أصدر عمرو موسى قرارا بإزاحة السفيرة والوزيرة المفوضة ظبية خميس من منصبها كمديرة إدارة البعثات ومراكز الجام عة العربية بالخارج وإلحاقها بأرشيف إدارة الأفراد بعد فشل لجنة للتحقيق بإدانتها وظيفيا بسبب مقالتها المنشورة تلك، و صدر القرار أثناء بداية الإجازة الاعتيادية لصاحبة الشأن ولم يتم تسليمه لها، وهو يعتبر إضرارا بمصلحة الموظف وانتقاصا منه، وفق بنود النظام الأساسي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حسب بعض الآراء الصحفية. وتفاعلتْ ردود الفعل في الوسط الثقافي والإعلامي العربي ضد السيّد عمرو موسى على شبكات الانترنت والصحف العربية بانتقادات بسبب إساءة المعاملة لعدد من الدبلوماسيين العرب العاملين بالمنظمة. (قرار رقم 5639 تاريخ 8/10/2009، وقرار رقم 173/1 تاريخ 20/10/2009، لم أقرأهما لعدم توافرهما لديّ)
ورأى البعض في القرارين تجسيداً لعدم احترامنا للاختلاف وللرأي الآخر ربما يكون مفاجئاً لنا جميعاً لو أن الجامعة ناقشت الكاتبة، ودعتها إلى ندوة لقراءة كتاب كوكب الريس، وفتحت حواراً موسعاً حول دور الجامعة، وما يدور فيها، من أجل بيان الحقيقة.
لاحظوا أن الجامعة فتحت تحقيقاً مع الكاتبة، من حيث هي يجب أن تفتح تحقيقاً حول ما تضمنه الكتاب، موضع الجدل، لتحاول تصويب الاختلافات في مسيرة عمل الجامعة، أو حتى لتثبت أن الكاتبة كان لديها منطلق شخصي في ما كتبت، وأن واقع الأمر غير ذلك. في حين تمنى البعض انسحاب بعض الدول من الجامعة إذا كان مثل هذا القرار سيدفع بقية الدول إلى تطوير آليات القرارات المشتركة، وان أوضاع الجامعة العربية باتت قريبة من الانهيار في ظل أوضاع مشابهة تحيط بالوضع العربي العام إذا لم تقرر الدول الأعضاء التغيير الكلي لأنظمة الجامعة حتى لو أدى ذلك إلى انسحاب دول معينة. وان 70% من موظفي الجامعة يكتفون بشرب الشاي في أروقة الجامعة ومكاتبها الخارجية لعدم أهليتهم لتولي الأعمال التي أوكلت لهم.
(باسل رفايعة، الإمارات اليوم، الجمعة 6/11/2009 النت، المنامة - مشاري العفالق، المنامة، اليوم الإلكتروني، 6/11/2009 نقلاً عن الدكتور سعود الزبيدي، مساعد الأمين العام).
وطلب بعض المثقفين استقالة السيّد عمرو موسى، ووصفهم بأنهم أكثر من مليون، وإعادة هيكلة جامعة الدول العربية ………الخ.
القانون: نقطة شكلية
1- هل يجيز ميثاق جامعة الدول العربية واللوائح القانونية التابعة له، هل يجيز للأمين العام إحالة موظفة دولية عاملة بمنظمة جامعة الدول العربية إلى التحقيق، بغض النظر عن جنسية الموظفة الدولية، وعن موضوع التحقيق، وهي معروفة في القانون باسم «الاختصاص القانوني»؟. نقطة شكلية يتعين الفصل فيها قبل أي موضوع آخر، ربما منحت مواثيق جامعة الدول العربية للأمين العام حق المتابعات القانونية والإدارية، وربما حتى الدبلوماسية تجاه العاملين بالمنظمة الدولية، ولكن من له حق التحقق من هذه النقطة الفنية الخالصة؟ فهل يمارس الأمين العام لجامعة الدول العربية صلاحياته وفق القوانين واللوائح والأنظمة الخاصة بالمنظمة؟ والسؤال الآخر: في حال أن له مثل هذه الصلاحيات، هل مارسها وفق ما شُرعتْ له أم تعسف في استعمال هذا الحق؟ ويكون الشخص أي شخص طبيعي أو اعتباري، متعسفاً في استعمال حقه، إذا لم يكن يقصد سوى الإضرار بالغير عند ممارسة هذا الحق، أو إذا كانت المنفعة المتوقعة التي يجنيها الممارس لاستعمال حقه لا تتناسب البتة بما لحق هذا الغير من ضرر محقق. نقول: هل تعسف السيّد عمرو موسى كأمين عام لجامعة الدول العربية في استعمال حقه في مثل هذه الإحالات؟.. هذا الجواب عند الأمين العام ذاته.
دبلوماسية أم موظفة؟
2- ما هي الصفة التي تمارسها ظبية خميس في منظمة جامعة الدول العربية الدولية؟ صفة دبلوماسية، أم موظفة دولية؟ فالدبلوماسية تعيد البحث في الاختصاص، إذ ليس للأمين العام لهذه المنظمة أن يحيل إلى التحقيق بعضا من الدبلوماسيين الموفدين من بلدانهم من دون أخذ موافقة تلك البلدان وهو موضوع ما يسمى الحصانة الدبلوماسية، وإذا كانت الثانية، أي الموظفة الدولية، فهناك الحصانة القانونية للموظف الدولي ترعاها كل المواثيق الدولية لاسيما ميثاق الأمم المتحدة لجهة حقوق الموظف الدولي غير الموفد من بلده، فإن من حق كل ذي شأن البحث بمثل هذه الحالة، ثم ما هي صفتها في التحقيق؟ هل هي متهمة أم مدعى عليها أم ظن ؟ أم مستوضَحة؟ وفي كل حالة لها إجراءاتها القانونية، قد يقول قائل ان هذا أمام القضاء، وهي دُعيتْ أمام لجنة تحقيق إدارية، نقول له حتى لو كانت صفة اللجنة إدارية، فهي لجنة تحقيق إدارية تخضع لإجراءات قانونية خاصة، ولا أعتقد بوجود مثل هذه الإجراءات على الموظف الدولي، ولا يجوز القياس على القانون الوطني الإداري في البلد المضيف للمنظمة الدولية - وجامعة الدول العربية هي منظمة دولية إقليمية - في معاملة موظف دولي، ومن المعروف أن القوانين الإدارية هي من القوانين العامة التي لا يجوز القياس فيها، أساساً، لهذا يكون القياس في حال وجوده فاسداً.
أين المشكلة؟!
3- هل المشكلة في الكتاب ؟ أم في عرضه ؟ أم في نشره؟ أم في وقائعه ؟ إذا كانت الأولى (أي في الكتاب) فإن مؤلفته هي المعتبرة في الوقائع والأحداث والوثائق، ويقع على كاهلها كل ما